در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه با رأی مثبت بیش از ۸۲ درصد رأیدهندگان در یک همهپرسی سراسری تصویب شد. این قانون اساسی در پی بحرانهای سیاسی و بیثباتی دولتهای جمهوری چهارم تدوین گردید تا ساختاری قویتر برای مدیریت اجرایی کشور ایجاد کند. مشارکت گسترده مردم و حمایت بالای آنها از این قانون اساسی، نشاندهنده تمایل جامعه به تغییرات اساسی در ساختار حکومتی بود. قانون اساسی جدید اختیارات بیشتری به رئیسجمهور داد و نظام نیمهریاستی را جایگزین نظام پارلمانی پیشین کرد. با تصویب این قانون اساسی، جمهوری پنجم فرانسه رسماً آغاز شد و شارل دوگل به عنوان نخستین رئیسجمهور آن انتخاب گردید. این تحول سیاسی تأثیر عمیقی بر تاریخ معاصر فرانسه گذاشت و ساختار حکومتی این کشور را تا امروز شکل داده است. این روز به دلیل اهمیت تاریخی و سیاسی، به طور رسمی در تقویم میلادی ثبت شده است تا یادآور آغاز جمهوری پنجم و تغییرات بنیادین در نظام حکومتی فرانسه باشد.
